(١) ش: جـ ٢، ص ٢٦٢، الأولى / جـ ٢، ص ٣٥٩ - ٣٦٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٩٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦٥، الجديدة.
هذا على خلاف ما في المنتهى والإقناع وما ذكره هنا هو وجه في المذهب مقاس على الرواية الواردة بالنسبة للمادة قبلها (٤٤٠) قال في شرح منتهى الإرادات: (((ولا) تصح إجارة (في عين) واحدة (لعدد) اثنين فأكثر (وهي) أي العين ملك (لواحد) بأن أجر داره أو دابته لا ثنين فأكثر لأنه يشبه إجارة المشاع (إلا في قول) وهي رواية في إجارة المشاع ووجه في إجارة العين فأكثر قال (المنقح وهو أظهر وعليه العمل) أي عمل الحكام إلى زمننا».
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٦٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٠، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٦١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٣، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٢، الجديدة.
وعمل لهذا بأن مورد العقد في الإجارة هو النفع وفي مثل هذه الأمثلة أصبحت العين هي المقصودة وهي لا تملك ولا تستحق بإجارة .
وقال الشيخ تقي الدين: (تجوز إجارة حيوان لأخذ لبنه والمذهب لا يصح ذلك في حيوان). كشاف الإقناع جـ ٣، ص ٥٦٢.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٦٤، الأولى / جـ ٢، ص ٣٦١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٤، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٤، الجديدة.
ولزم هذا الشرط لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها .
(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٦١، الأولى / جـ ٢، ص ٣٥٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦٣، الجديدة.