(١) هذه المادة متعلقة بالمادة رقم (٥٩٧) كما أنها مرتبطة بموضوع الأجير المشترك مادة رقم (٥٧٢) والأجير الخاص مادة رقم (٥٧٣).

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٥٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥٥١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٦٢، الأولى / جـ ٢، ص ٣٦٠، الجديدة.
لأن في انشغالها بعمل خارج عن مجال الزوجية سيكون على حساب حقوق الزوج نحوها فإذا تنازل عنها فذلك له.

(٤) ش: جـ ٢ ص ٢٦٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٩١، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٦٠، الجديدة.
قال الإمام أحمد: (لا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي) قال في المغني: هذا مطلق في نوعي الإجارة، أي لعمل أو أمر معلوم. والمنع خاص بالإجارة للخدمة لأنها تتضمن اذلالاً للمسلم والإجارة للعمل سوى الخدمة الخاصة كعمل في مصنع أو لزمن معين فإنه لا يحمل ذلك المعنى ولا يتضمنه ولا غضاضة عليه فيه إذ لا يعني ذلاً ولا تحقيراً .. المغني والشرح، جـ ٦، ص ١٣٩.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٧١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٦٥، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٠٢، الأولى / جـ ٣، ص ١٤، الجديدة.