مثلُ: «مالكٍ، عنْ الزهريِّ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ، عنْ رسولِ اللهِ ﷺ». فهذا مسندٌ؛ لأنَّهُ قدْ أُسْنِدَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، وهوَ منقطعٌ؛ لأنَّ الزُّهريَّ لَمْ يسمعْ مِنِ ابنِ عبَّاسٍ ﵃ (١).

وحكى أبو عُمَرَ عنْ قومٍ أنَّ المسندَ لا يقعُ إلاَّ عَلَى مَا اتَّصلَ مرفوعًا إلى

النبيِّ ﷺ (٢). قلتُ: وبهذا قَطَعَ الحاكمُ أبو عبدِ اللهِ الحافظُ ولَمْ يَذْكُرْ (٣) في كتابِهِ

غيرَهُ (٤). فهذهِ أقوالٌ ثلاثةٌ مختلفةٌ (٥)، واللهُ أعلمُ (٦).

مَعْرِفَةُ الْمُتَّصِلِ (٧)

(١) قال الزركشي في نكته ١/ ٤٠٧: «هذا القول صحّحه المحب الطبري في كتابه " المعتصر " الملخص من هذا الكتاب. وهو الظاهر من حال تصرف الأئمة المصنِّفينَ للمسندات، كأحمد بن حنبل، وابن أبي شيبة، والبزار، وغيرهم. وقال صاحب كتاب الوصول: إنه الأرجح؛ لعدم تداخل الصنفين، أي: المسند والمتصل. وحكى أبو عمر عن قوم أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعًا، هذا القول جزم به أبو الحسن بن الحصار في كتابه " تقريب المدارك "، وأبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ في جزء له جمعه في رسوم الحديث، وابن خلفون في المنتقى، وهو ظاهر كلام السمعاني في القواطع».

(٢) التمهيد ١/ ٢٥.

(٣) في (ب) و(جـ): «يذكره».

(٤) معرفة علوم الحديث ١٧.

(٥) في (م) هنا زيادة: «والقول الأول أعدل وأولى».

(٦) عبارة: «والله أعلم» ليست في (جـ)، وفي (ب): «والله تعالى أعلم».

(٧) قال البلقيني: «يخرج بذلك المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق ونحوها». محاسن الاصطلاح: ١٢١.

وقال الزركشي ١/ ٤١٠: «وقد يطلقونه على المنقطع مقيدًا، كقولهم: هذا متصل إلى سعيد، أو إلى الزهري، أو إلى مالك ونحوه».

وانظر في المُتَصل والموصول:

التمهيد ١/ ٢٣، وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ١٥٦، والتقريب: ٥٠، والاقتراح: ١٩٥، والمنهل الروي: ٤٠، والخلاصة: ٤٦، والموقظة: ٤٢، واختصار علوم الحديث: ٤٥، والمقنع ١/ ١١٢، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٢٧، ونزهة النظر: ٨٣، والمختصر: ١١٩، وفتح المغيث ١/ ١٠٢، وألفية السيوطي: ٢٤، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٤٥، وفتح الباقي ١/ ١٢١، وتوضيح الأفكار ١/ ٢٦٠، وظفر الأماني: ٢٢٦، وقواعد التحديث: ١٢٣.