ويقالُ فيهِ أيضًا: الموصولُ (١)، ومُطلقُهُ يقعُ على المرفوعِ والموقوفِ وهو الذي اتَّصَلَ إسنادُهُ، فكانَ (٢) كُلُّ واحِدٍ مِنْ رواتِهِ قَدْ سَمِعَهُ ممَّنْ فَوقَهُ حَتَّى ينتهِيَ إلى منتهاهُ.

مثالُ المتَّصِلِ المرفوعِ مِنَ " الموطَّأِ ": «مالكٌ، عنْ ابنِ شهابٍ، عنْ سالِمِ ابنِ

عبدِ اللهِ، عنْ أبيهِ، عنْ رسولِ اللهِ ﷺ» (٣)، ومثالُ المتَّصِلِ الموقوفِ: «مالكٌ، عنْ نافعٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ، عنْ عمرَ قولَهُ» (٤)، واللهُ أعلمُ.

مَعْرِفَةُ الْمَرْفُوعِ (٥)

وهوَ ما أُضِيفَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ خاصَّةً، ولا يَقَعُ مُطلقُهُ على غيرِ ذلكَ نحوُ الموقوفِ على الصحابةِ وغيرِهِم (٦). ويدخُلُ في المرفوعِ: المتصلُ، والمنقطِعُ، والمرسَلُ، ونحوُها، فهو والمسندُ عندَ قومٍ (٧) سواءٌ، والانقطاعُ والاتصالُ يَدخلانِ عليهِما جميعًا.

(١) قال الزركشي ١/ ٤١٠: «قلت: والموتصل، وهي عبارة الشافعي - رضي الله تعالى عنه - كما نقله البيهقي، وقال ابن الحاجب: في تصريفه: هي لغة الشافعي».

وقال ابن حجر ١/ ٥١٠: «قلت: ويقال له: المؤتصل - بالفك والهمز - وهي عبارة الشافعي في الأم في مواضع. وقال ابن الحاجب في التصريف له: «هي لغة الشافعي، وهي عبارة عن ما سمعه كل راوٍ من شيخه في سياق الإسناد من أوله إلى منتهاه. فهو أعم من ... المرفوع».

قلنا: انظر في إطلاق الشافعي: الأم ٤/ ١٤، ٦/ ١٠٣ و١٠٤، والرسالة: ٤٦٤ الفقرة (١٢٧٥)، وسنن البيهقي الكبرى ٨/ ١٢٥.

(٢) في (ب): «وكان»، وفي الشذا الفياح: «فكأنَّ» بتشديد النون.

(٣) انظر: الموطأ (١٩٦) و(١١٩١) و(٢٦٣٥) و(٢٧٨٧) مثلًا.

(٤) انظر: الموطأ (٧٦٧) مثلًا.

(٥) انظر في المرفوع:

الكفاية: (٥٨ ت، ٢١ هـ)، والتمهيد ١/ ٢٥، إرشاد طلاب الحقائق ١/ ١٥٧، والتقريب: ٥٠ - ٥١، والاقتراح: ١٩٥، والمنهل الروي: ٤٠، والخلاصة: ٤٦، والموقظة: ٤١، واختصار علوم الحديث: ٤٥، والمقنع ١/ ٧٣، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٢٢، ونزهة النظر: ١٤٠، والمختصر: ١١٩، وفتح المغيث ١/ ٩٨، وألفية السيوطي: ٢١، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٤٣، وفتح الباقي ١/ ١١٦، وتوضيح الأفكار ١/ ٢٥٤، وظفر الأماني: ٢٢٧، وقواعد التحديث: ١٢٣.

(٦) في نسخة (جـ)، جاءت حاشية نصّها: «قال المؤلف: رأيت في كتاب الضعفاء لعلي بن المديني تسمية قول الحسن البصري قال رسول الله ﷺ مرفوعًا».

(٧) كابن عبد البر كما تقدم في الكلام على المسند (ص: ١٣٣).