ومثالُ الثاني: الحديثُ الذي رُوِّيناهُ عَنْ أبي العلاءِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الشِّخِّيْرِ (١)، عَنْ

رَجلينِ (٢)، عَنْ شَدَّادِ بنِ أوسٍ، عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ في الدعاءِ في الصلاةِ: «اللَّهُمَّ إنِّي أسأَلُكَ الثباتَ في الأمرِ ... الحديثَ» (٣)، واللهُ أعلمُ.

ومنها: ما ذكرَهُ ابنُ عبدِ البرِّ ﵀ وهوَ أنَّ المرسلَ مخصوصٌ بالتابعينَ، والمنقطعَ شاملٌ لهُ ولغيرِهِ، وهوَ عندَهُ: كُلُّ ما لا يتَّصِلُ إسنادُهُ سواءٌ كانَ يُعْزَى إلى النبيِّ ﷺ، أو إلى غيرِهِ (٤).

ومنها: أنَّ المنقطعَ مثلُ المرسلِ (٥) وكلاهُما شامِلانِ لكلِّ ما لا يتَّصِلُ إسنادُهُ. وهذا المذهبُ أقربُ، وصار إليهِ طوائفُ مِنَ الفقهاءِ وغيرِهِم، وهو الذي ذكرَهُ الحافِظُ

(١) بكسر الشين وتشديد الخاء المعجمتين، بوزن سِكِّيْت، واسمه: يزيد. انظر: التقريب (٧٧٤٠)، وتاج العروس ١٢/ ١٤٨.

(٢) قال الزركشي ٢/ ٨: «كذا يقع في بعض نسخ كتاب الحاكم، والثابت في النسخ المعتمدة «عن رجل»، وكذا أخرج الترمذي والنسائي، وقالا: عن رجل من بني حنظلة».

قال البلقيني: ١٤٥: «وجوابه أني وقفت على نسخة من " علوم الحديث " للحاكم أصل مسموعةٍ وفيها: «عن رجلين» في السند ثم في الكلام عليه. وهذا المثال يبيّن أن المنقطع ما سقط فيه رجل أو أبهم قبل الصحابي ولو كان التابعي. وهذا خلاف ما يقتضيه ما نقل عن المذهب الأول».

قلنا: ما في المطبوع: ٢٧ - ٢٨ موافق لما ذكر البلقيني، ووقع خلافه في النسخة الخطية من المعرفة التي في خزانتنا ١٣ ب، وهو ما جزم به ابن الملقن في المقنع ١/ ١٤٢.

وقد وقع الحديث في مسند أحمد ٤/ ١٢٥، ومعجم الطبراني الكبير (٧١٧٦) و(٧١٧٧)، وحلية الأولياء ١/ ٢٦٧ بلفظ: عن الحنظلي. في حين وقع في جامع الترمذي (٣٤٠٧) ومعجم الطبراني الكبير (٧١٧٥) بلفظ: «عن رجل من بني حنظلة»؛ لكن وقع في المعجم الكبير (٧١٧٩): «عن رجلين». فالله أعلم بالصواب.

(٣) مضى تخريجه قبل قليل.

(٤) التمهيد ١/ ٢٠ - ٢١.

قال البلقيني: ١٤٥: «فالمنقطع على هذا أعم من المرسل، فكل مرسل منقطع ولا عكس، وكلام الشافعي السابق ينطبق على هذا».

(٥) قال الزركشي ١/ ٩: «هذا ظاهر كلام ابن السمعاني، وقد سمّى الشافعي في الرسالة المرسل منقطعًا، قال ابن حزم في الإحكام: «المرسل: هو الذي سقط بين أحد رواته وبين النبي ﷺ ناقل واحد فصاعدًا، وهو المنقطع أيضًا».