أبو بكرٍ الخطيبُ في " كفايتِهِ " (١). إلاَّ أنَّ أكثرَ ما يوصَفُ بالإرسالِ مِنْ حيثُ الاستعمالُ: ما رواهُ التابعيُّ عَنِ النبيِّ ﷺ، وأكثرُ ما يُوصَفُ بالانقطاعِ: ما رواهُ مَنْ دونَ التابعينَ عَنِ الصحابةِ، مثلُ (٢): مالكٍ، عَنِ ابنِ عمرَ، ونحوِ ذلكَ، واللهُ أعلمُ.

ومنها: ما حكاهُ الخطيبُ أبو بكرٍ (٣) عَنْ بَعضِ أهلِ العلمِ بالحديثِ، أنَّ المنقطعَ: ما رُوِيَ عَنِ التابعيِّ أوْ مَنْ دونَهُ موقوفًا عليهِ مِنْ قولِهِ أو فِعْلِهِ، وهذا غريبٌ بعيدٌ (٤)، والله أعلمُ.

النَّوْعُ (٥) الْحَادِي عَشَرَ

مَعْرِفَةُ الْمُعْضَلِ (٦)

وهوَ لَقَبٌ لنوعٍ خاصٍّ مِنَ المنقطِعِ، فكُلُّ مُعْضَلٍ مُنْقَطِعٌ، وليسَ كُلُّ مُنقطِعٍ مُعْضلًا. وقومٌ يُسَمُّونَهُ مُرسلًا كَمَا سَبَقَ، وَهُوَ عبارةٌ عَمَّا سَقَطَ مِنْ إسنادِهِ اثنانِ

(١) (٥٨ - ٥٩ ت، ٢١ هـ).

(٢) في (م): «مثال ذلك».

(٣) الكفاية (٥٩ ت، ٢١ هـ).

(٤) قال الزركشي ٢/ ١٠: «فيه أمران:

أحدها: أن هذا قول الحافظ أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي، ذكره في جزء لطيف له.

الثاني: أنه قد سبق في المقطوع الموقوف على التابعي أنه يعبر عنه بلفظه عن المنقطع غير الموصول، وهذا غير ذاك؛ لأن الكلام في إطلاق المنقطع على ما يطلق عليه المقطوع بزيادة «أو من دون التابعي»، وهذا هو الغريب».

ومن ثمَّ استدرك عليه أقوالًا أخرى في تعريف المرسل فانظرها، وراجع المحاسن: ١٤٦.

(٥) سقطت من (أ).

(٦) انظر في المعضل:

معرفة علوم الحديث: ٣٦، والكفاية: (٥٨ ت، ٢١ هـ)، والإرشاد ١/ ١٨٣، والتقريب: ٥٩، والاقتراح: ١٩٢، والمنهل الروي: ٤٧، والخلاصة: ٦٨، والموقظة: ٤٠، وجامع التحصيل: ٣٢ - ٩٦، واختصار علوم الحديث: ٥١، والمقنع ١/ ١٤٥، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٧٣، ونزهة النظر: ١١٢، والمختصر: ١٣١، وفتح المغيث ١/ ١٤٩، وألفية السيوطي: ٢٤، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٦٣، وفتح الباقي ١/ ١٥٨، وتوضيح الأفكار ١/ ٣٢٣، وظفر الأماني: ٣٥٥، وقواعد التحديث: ١٣٠.