فزعم أنَّ أربعة لو شهدوا على رجل أنَّه زنى في هذا البيت، فقال أحدهم: في هذه الزاوية، وقال الآخر: في الزاوية الثانية، وقال الثالث: في الزاوية الثالثة، وقال الرابع: في الزاوية الأخرى، أرى القياس أنْ لا شيء عليه، ولكنِّي أَسْتَحْسِنُ أن يُرْجَمَ هذا الرجلُ^(١).

فاستحسن أن يقتل مسلم من غير كتاب أوجبه ولا سنَّة ولا إجماع ولا قياس، فلولا أنَّه هام فيما هويت نفسه لانْزَجَرَ عن قتله بقول رسول الله ﷺ ((ادْرَؤُوا الْحُدودَ بِالشُّبُهَاتِ))^(٢) وأيُّ شبهة أكثر من اعترافه بأنَّ القياس لا يوجب حدَّه، فإن اعتذر بأنَّ الاستحسان عندي أيضاً قياس فحكمتُ بأحد القیاسین.

قيل له: فإذا جاز أن يكون في المسألة الواحدة قياسان أحدهما أصحُّ من الآخر نحكم به دون الثاني، فليس بمنكرٍ أن يكون في المسألة الواحدة قولان أحدهما أصحُّ من الآخر نحكم به دون الثاني على أنَّ ذلك لا يُخرِجُ المسألة من