الشبهة إذ لا قياس إلاَّ والشبهة موجودة ، فكان درءُ الحدِّ أولى به، فقد لزمه مما ذكرنا أربعة أوجه :

أحدها: أنَّه استجاز أن يكون في المسألة الواحدة قياسان، فلزمه تجويز احتمال القول منها.

والوجه الثاني: أنَّه تغيير بترك استعمال أحدهما بعد أن قاله وشهد أنّه القياس.

والوجه الثالث: أنَّه قتل مسلما باستحسانه فهلاً تلا على نفسه: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ﴾ [الشعراء: ٢٢٥/٢٦].

والوجه الرابع : تركه نصَّ السنَّة في درء الحدود بالشبهات ، فلو توقَّف في حدِّه كان أولى به كما روي في الخبر ((الْمُؤْمِنُ وَقَّافٌ وَالُنَافِقُ وَثَّابٌ))^(١).

فإن أعاد السؤال ونزع بقوله: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾^(٢) [الصف: ٢/٦١]، وبقوله: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾^(٣) [فاطر: ١٠/٣٥]، أعدنا عليه الجواب، وثنَّينا عليه بالحجاج بما مضى، وكان معلوما أنَّ استعمال الأقوال