عمرو بن حزم^(١) قال :

هكذا أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ^(٢) عن أبي هريرة.

قال أبو العبَّاس: فأجر المصيب أجراً على اجتهاده، وأجراً على إصابته، وأجر المخطئ على اجتهاده دون إصابته، فثبت بما تلونا وروينا أنَّ الحادثة الواحدة قد يكون فيها اجتهادان وعلمان وثوابان، أحدهما أكبر من الآخر، ولا يكون الصواب إلاَّ في واحدة، وأنَّ من اجتهد فقال صواباً فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ^(٣)، ومن اجتهد الاجتهادين وجمع القولين، جُمعَتْ له الأجور الثلاثة إن شاء الله تعالی.

ومثل هذا المعنى لو تنازع رجلان في دابة فادعى كلَّ واحد منهما أنّها له، وأنَّه أنتجها، فشهد شاهدان لكلِّ واحد منهما، فسمع الحاكم الشهادتين معاً، وسأل عن عدالتهما، فمتى عُدِّلا غَلَّبَ أحدهما على الأخرى إذا أراد الحكم باليد عندنا، وعند المخالف لنا، وغلبته أن يُؤمر بالقرعة، فكلّ قد أجمع على قبول الشهادتين معاً، فإن كان لا سبيل أن يحكم لكلِّ واحد منهما بكلِّ رأيه.

ومعلوم أنَّ البيِّنة طريق الحكَّام إلى الأحكام، وأنَّ الاجتهاد طريق الفقهاء