الشَّرْعِ، مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَكَذَا مَنِ اعْتَقَدَ عَكْسَهُ.

فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ (^١) الصِّفَةِ، وَانْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ ضَبْطُهُ (^٢) لِمَا يَرْوِيهِ (^٣) مَعَ وَرَعِهِ وَتَقْوَاهُ؛ فَلَا مَانِعَ مِنْ قَبُولِهِ (^٤).

(وَالثَّانِي): وَهُوَ مَنْ لَا تَقْتَضِي (^٥) بِدْعَتُهُ التَّكْفِيرَ (^٦) أَصْلًا، وَقَدِ اخْتُلِفَ أَيْضًا فِي قَبُولِهِ وَرَدِّهِ:

فَقِيلَ (^٧): يُرَدُّ مُطْلَقًا - وَهُوَ بَعِيدٌ -، وَأَكْثَرُ مَا عُلِّلَ بِهِ: أَنَّ فِي (^٨) الرِّوَايَةِ عَنْهُ تَرْوِيجًا لِأَمْرِهِ، وَتَنْوِيهًا بِذِكْرِهِ.

وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي (^٩) أَنْ لَا يُرْوَى عَنْ مُبْتَدِعٍ شَيْءٌ يُشَارِكُهُ (^١٠) فِيهِ غَيْرُ مُبْتَدِعٍ.

وَقِيلَ (^١١): يُقْبَلُ (^١٢) مُطْلَقًا؛ إِلَّا إِنِ اعْتَقَدَ حِلَّ الكَذِبِ كَمَا تَقَدَّمَ.

(^١) في أ: «فهذه».

(^٢) في ط: «حفظه».

(^٣) في أ: «رواه».

(^٤) في أ: «قوله»، وفي أ، د، ك زيادة: «أصلًا».

(^٥) في ط: «يقتضي»، ولم ينقط في أ، ج، ز، ح.

(^٦) في ل: «الكفر»، وفي نسخة على حاشيتها: «التكفير».

(^٧) في أ: «قيل» من غير فاء.

وهو محكيٌّ عن بعض السَّلف، منهم الإمام مالك. انظر: الكفاية للخطيب (ص ١٢٠).

(^٨) «فِي» ليست في ج.

(^٩) في هـ، ح، م: «ينبغي».

(^١٠) في أ: «شاركه».

(^١١) وهو قول الشافعي، ونسبه الحاكم لأكثر أهل الحديث، وحكاه الخطيب عن ابن أبي ليلى، والثَّوري، وأبي يوسف القاضي. انظر: الأُمّ للشَّافعيِّ (٧/ ٥١٠)، المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم (ص ٤٩)، والكفاية للخطيب (ص ١٢٠).

(^١٢) في ب: «تُقبل».