وَصُورَتُهَا: أَنْ يَدْفَعَ الشَّيْخُ أَصْلَهُ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ لِلطَّالِبِ، أَوْ يُحْضِرَ (^١) الطَّالِبُ الأَصْلَ لِلشَّيْخِ، وَيَقُولَ (^٢) لَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ: هَذَا رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ فَارْوِهِ عَنِّي.
وَشَرْطُهُ (^٣) أَيْضًا: أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْهُ؛ إِمَّا بِالتَّمْلِيكِ، وَإِمَّا بِالعَارِيَّةِ (^٤)؛ لِيَنْقُلَ مِنْهُ، وَيُقَابِلَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا؛ إِنْ (^٥) نَاوَلَهُ وَاسْتَرَدَّ (^٦) فِي الحَالِ فَلَا يَتَبَيَّنُ (^٧) لَهَا (^٨) زِيَادَةُ مَزِيَّةٍ عَلَى الإِجَازَةِ المُعَيَّنَةِ، وَهِيَ أَنْ يُجِيزَهُ (^٩) الشَّيْخُ (^١٠) بِرِوَايَةِ كِتَابٍ مُعَيَّنٍ، وَيُعَيِّنَ لَهُ كَيْفِيَّةَ رِوَايَتِهِ لَهُ.
وَإِذَا (^١١) خَلَتِ المُنَاوَلَةُ عَنِ الإِذْنِ؛ لَمْ يُعْتَبَرْ (^١٢) بِهَا عِنْدَ الجُمْهُورِ (^١٣).
(^١) في و: «يحضرُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، هـ، ط، ك، ل.
(^٢) في أ، د: «ويقولُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، ل.
(^٣) في ط: «وشرط». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٦٨٠): «(وَشَرْطُهُ): صيغة المصدر مرفوع على الابتدائية، والضمير إلى الأرفع، وفي نسخة: (شُرِط) بصيغة المجهول».
(^٤) في ك: «بالعاريَة».
(^٥) في نسخة على حاشيتي و، ل: «وأما إذا».
(^٦) في ط: «واستردَّه».
(^٧) في هـ: «فلا يبين».
(^٨) في نسخة على حاشية ل: «لهذا».
(^٩) في د، ز، ط: «يخبره»، ولم ينقط في هـ.
(^١٠) «الشَّيْخُ» ليست في أ.
(^١١) في هـ: «وإن».
(^١٢) في ل: «لم يعتدّ».
(^١٣) انظر: الكفاية للخطيب (ص ٣٤٦).