وَجَنَحَ مَنِ اعْتَبَرَهَا (^١) إِلَى أَنَّ مُنَاوَلَتَهُ إِيَّاهُ تَقُومُ (^٢) مَقَامَ إِرْسَالِهِ إِلَيْهِ بِالكِتَابِ (^٣) مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ (^٤).
وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى صِحَّةِ الرِّوَايَةِ بِالمُكَاتَبَةِ (^٥) المُجَرَّدَةِ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَئِمَّةِ (^٦)، وَلَوْ لَمْ يَقْرِنْ (^٧) ذَلِكَ بِالإِذْنِ بِالرِّوَايَةِ؛ كَأَنَّهُمُ اكْتَفَوْا فِي ذَلِكَ بِالقَرِينَةِ.
وَلَمْ يَظْهَرْ لِي فَرْقٌ قَوِيٌّ بَيْنَ مُنَاوَلَةِ الشَّيْخِ الكِتَابَ (^٨) مِنْ يَدِهِ لِلطَّالِبِ، وَبَيْنَ إِرْسَالِهِ إِلَيْهِ بِالكِتَابِ (^٩) مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرَ، إِذا خَلَا كُلٌّ مِنْهُمَا عَنِ الإِذْنِ (^١٠).
[الوِجادة والوصيّة والإعلام]
(وَكَذَا اشْتَرَطُوا (^١١) الإِذْنَ فِي الوِجَادَةِ)؛ وَهِيَ: أَنْ يَجِدَ (^١٢) بِخَطٍّ يَعْرِفُ (^١٣) كَاتِبَهُ، فَيَقُولُ: وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ، وَلَا يَسُوغُ فِيهِ
(^١) في هـ: «اعتبر بها».
(^٢) في ز، م: «يقوم»، وفي د، و: بالتاء والياء، ولم ينقط في أ.
(^٣) في ط: «بالكتب».
(^٤) نسب الرَّامَهُرْمُزيُّ جواز المُناولَة ولو لم تقترن بالإذن إلى بعض أهل الظَّاهر. انظر: المُحدِّث الفاصل (ص ٤٥١).
(^٥) في هـ، و، ز: «بالكتابة».
(^٦) منهم: منصور بن المعتمر وأيوب السَّختياني. انظر: الكفاية للخطيب (ص ٣٣٧).
(^٧) في أ، ب، ي، ل: «يقترن»، وفي نسخة على حاشية ل: «يقرن».
(^٨) «الكِتَابَ» سقطت من و، ز.
(^٩) في ط: «بالكتب».
(^١٠) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(^١١) في ب: «اشترط».
(^١٢) في ح: «تجد»، ولم ينقط في أ، هـ، و.
(^١٣) في ح: «يُعرَف» بضم الياء وفتح الرَّاء، والمثبت من ج، د، و، ك. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٦٨٤): «صيغة المعروف، أو المجهول».