وَكَذَلِكَ (^١) الإِجَازَةُ لِمَوْجُودٍ أَوْ مَعْدُومٍ عُلِّقَتْ بِشَرْطِ مَشِيئَةِ (^٢) الغَيْرِ؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكَ إِنْ شَاءَ فُلَانٌ، أَوْ: أَجَزْتُ لِمَنْ شَاءَ فُلَانٌ، لَا (^٣) أَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ.
وَهَذَا (^٤) (عَلَى (^٥) الأَصَحِّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ).
وَقَدْ جَوَّزَ الرِّوَايَةَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ سِوَى المَجْهُولِ (^٦) - مَا لَمْ يَتَبَيَّنِ (^٧) المُرَادُ مِنْهُ -: الخَطِيبُ، وَحَكَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ (^٨).
وَاسْتَعْمَلَ الإِجَازَةَ لِلْمَعْدُومِ (^٩) مِنَ القُدَمَاءِ: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ (^١٠)، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ مَنْدَهْ (^١١).
(^١) في أ، ب، ج: «وكذا».
(^٢) «مَشِيئَةِ» ليست في ب، ج، ط، ي، م، وفي نسخة على حاشية ي: «بمشيئة الغير». والمثبت موافق لشرح شرح النُّخبة للقارِي (ص ٦٩١).
(^٣) في ب، ج: «إلا». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٦٩١): «(إِلَّا أَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكَ)، وفي نسخة صحيحة: (لَا أَنْ يَقُولَ)، ومؤداهما واحد».
(^٤) في ط: «وهكذا».
(^٥) في و، ز: «في».
(^٦) في أ: «المجهولة».
(^٧) في و، ز: «يبين».
(^٨) وألَّف في ذلك جُزءًا سمَّاه: «إجازة المجهول والمعدوم»، وهو مطبوع، وانظر: الكفاية (ص ٣٢٥).
(^٩) في هـ: «بالمعدوم».
(^١٠) هو: أبو بكر، عبد اللَّه بن سليمان بن الأَشْعَث السِّجستانيُّ، الحافظ (ت ٣١٦ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٣/ ٢٢١).
وكلامه أخرجه الخطيب في الإجازة للمجهول والمعدوم (ص ٤٥): عن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، قال: سمعت أبا بكر بن أبي داود - وسئل عن الإجازة -، فقال: «قد أجزت لك، ولأولادك، ولحبل الحبلة» يعني: الذين لم يولدوا بعد.
(^١١) هو: أبو عبد اللَّه، محمد بن إسحاق ابن مَنْدَه، الحافظ (ت ٣٩٥ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٧/ ٢٨).
وما نُسب إليه ذكره ابن الصَّلاح في معرفة أنواع علوم الحديث (ص ١٥٥).