مِثَالُ المُتَابَعَةِ (^١): مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي «الأُمِّ» (^٢): عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ؛ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ».

فهَذَا الحَدِيثُ بِهَذا اللَّفْظِ ظَنَّ قَوْمٌ (^٣) أَنَّ الشَّافِعِيَّ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ، فَعَدُّوهُ فِي غَرَائِبِهِ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ مَالِكٍ رَوَوْهُ عَنْهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، بِلَفْظِ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ؛ فَاقْدُرُوا لَهُ (^٤)» (^٥)؛ لَكِنْ وَجَدْنَا لِلشَّافِعِيِّ مُتَابِعًا؛ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (^٦) عَنْهُ عَنْ مَالِكٍ، وَهَذِهِ مُتَابَعَةٌ تَامَّةٌ.

وَوَجَدْنَا لَهُ أَيْضًا مُتَابَعَةً قَاصِرَةً فِي (^٧) «صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ» (^٨): مِنْ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: «فَكَمِّلُوا ثَلَاثِينَ».

وَفِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»: مِنْ (^٩) رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ (^١٠) بْنِ عُمَرَ،

(^١) في ح زيادة: «التامة».

(^٢) (٢/ ١٠٣).

(^٣) نسب المُصنِّف ذلك إلى البيهقيِّ كما في النُّكَت (٢/ ٦٨٣)؛ لكن يظهر أنَّ البيهقيَّ وقف على متابعة القَعْنَبيِّ كما في السُّنن الكبرى (٤/ ٣٤٤).

(^٤) «لَهُ» سقطت من هـ.

(^٥) كما في الموطأ: رواية يحيى اللَّيثيِّ (٧٨١)، وأبي مصعب الزُّهريِّ (٧٦٢)، وابن القاسم كما في الملخَّص (٢٠٨).

(^٦) في صحيحه (١٩٠٧).

(^٧) في أ، هـ: «من».

(^٨) برقم: (١٩٠٩).

(^٩) «مِنْ» سقطت من ب.

(^١٠) في ز: «عبد اللَّه»، وهو خطأ.