مِنَ المَالِكِيَّةِ: أَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا (^١) كَانَ يُرْسِلُ عَنِ الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ لَا يُقْبَلُ مُرْسَلُهُ اتِّفَاقًا (^٢).

(وَ) القِسْمُ (الثَّالِثُ) مِنْ أَقْسَامِ السَّقْطِ مِنَ الإِسْنَادِ: (إِنْ كَانَ بِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مَعَ التَّوَالِي: فَهُوَ المُعْضَلُ، وَإِلَّا) فَإِنْ كَانَ السَّقْطُ (^٣) بِاثْنَيْنِ غَيْرِ (^٤) مُتَوَالِيَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ (^٥) مَثَلًا؛ (فَـ) هُوَ: (المُنْقَطِعُ)، وَكَذَا إِنْ سَقَطَ وَاحِدٌ فَقَطْ، أَوْ أَكْثَرُ مِنِ اثْنَيْنِ (^٦)، لَكِنْ (^٧) بِشَرْطِ (^٨) عَدَمِ التَّوَالِي.

(ثُمَّ) إِنَّ السَّقْطَ مِنَ الإِسْنَادِ (قَدْ يَكُونُ وَاضِحًا) يَحْصُلُ الِاشْتِرَاكُ فِي مَعْرِفَتِهِ لِكَوْنِ (^٩) الرَّاوِي مَثَلًا لَمْ يُعْاصِرْ مَنْ رَوَى

(^١) في أ: «إن».

(^٢) انظر: الفصول في الأصول للجصَّاص (٣/ ١٥٥)، والإشارة في معرفة الأصول للباجي (ص ٢٤٠).

وفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك سماعًا، ثم بلغ قراءة»، وفي حاشية ل - بخطِّه أيضًا -: «ثم بلغ قراءةً وبحثًا. كتبه: ابن حجر»، وفي حاشية م - بخطِّه أيضًا -: «ثم بلغ كذلك».

(^٣) في و، ز: «الساقط».

(^٤) في ب: «غيرُ» بالضم، والمثبت من أ، د، و.

(^٥) في ل: «موضع».

(^٦) في حاشية ح: «ظ: أو أكثر من اثنَيْنِ فأكثر».

(^٧) في ج: «لكنَّه»، و«لَكِنْ» ليست في ح، ط، ل.

(^٨) في و، ز: «يشترط».

(^٩) في ج: «بكون»، وفي د، و، ز: «ككون». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٤١٤): «بالباء السببية، وفي نسخة: باللام الأجلية»، وقال اللَّقانيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ٩٧٩): «(لِكَوْنِ الرَّاوِي): علَّة للاشتراك، أو حصول».