مُتَمَنٍّ ويقولَ قائلٌ: أنا أَوْلى، ويأبى اللهُ والمؤمنون إلاَّ أبا بكر".

الثاني: اتِّفاقُ أهلِ الحلِّ والعقد على تعيين خليفةٍ، ويدلُّ له اتِّفاقُ الصّحابةِ على اختيار أبي بكر للخلافة بعد رسول الله ﷺ، وهو اتِّفاقٌ مُستندٌ إلى نصوصٍ دالَّةٍ على أنَّه الأحقُّ بالخلافة بعد رسول الله ﷺ، ومنها ما تقدَّمَت الإشارةُ إليه قريبًا.

الثالث: أن يعهد الخليفةُ إلى رجلٍ يلي الخلافةَ مِن بعده، كما حصل مِن استخلاف أبي بكر لعمر ﵄، ويدلُّ له أثرُ عمر ﵁ الذي تقدَّم قريبًا.

الرابع: أن يتغلَّب على النَّاس رجلٌ بالقهر والغلبة، فيستقرَّ له الأمرُ، كما حصل مِن انتزاعِ أبي العباس السَّفَّاح الخلافةَ مِن بني أُميَّةَ.

وقد ذكر هذه الأمورَ الأربعةَ القرطبيُّ في تفسيره عند تفسير قولِ الله ﷿: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾، وذكرها شيخُنا الشيخُ محمد الأمين الشنقيطي – ﵀ – في كتابه "أضواءُ البيان" عند هذه الآية، قال القرطبي: "فإن تغلَّب مَن له أهليَّةُ الإمامة وأخذها بالقهر والغلَبة، فقد قيل: إنَّ ذلك يكون طريقًا رابعًا، وقد سُئل سهل بن عبد الله التستري: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمامٌ؟ قال: تُجيبُه وتُؤدِّي إليه ما يُطالبُك مِن حقِّه، ولا تُنكر فعالَه ولا تفرّ منه، وإذا ائْتمنك على سرٍّ مِن أمر الدِّين لم تُفشِه، وقال ابن خويز منداد: ولو وثب على الأمر مَن يصلُحُ له مِن غير مشورةٍ ولا اختيارٍ وبايع له النَّاسُ تمَّتْ له البيعةُ، والله أعلم".

وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم (١٢/٢٣٤) في قولِ عبد الله ابن عمرو: "أطِعْه في طاعةِ الله، واعْصِهِ في معصيةِ الله" قال: "فيه دليلٌ