أما إذا صلى المعذور الظهر في بيته ثم شهد الجمعة، فهل فرضه الظهر أو الجمعة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن فرضه الظهر فلم تبطل الظهر، والجمعة نفل، واختاره أكثر الحنابلة^(١) وزفر^(٢) من الحنفية^(٣).

القول الثاني: أن فرضه الجمعة وتبطل صلاة الظهر، وتصير تطوعاً، وهو قول الإمام أبي حنيفة^(٤).

وقد ذكر هذه المسألة الكاساني، وبين أن أصحاب القول الأول استدلوا بالقاعدة فقال: "إذا صلى المعذور الظهر في بيته، ثم شهد الجمعة وصلاها مع الإمام فإن فرضه الجمعة، ويصير الظهر تطوعاً؛ لأن القادر مأمور بإسقاط الظهر بالجمعة وقد قدر، فإذا أدى انعقدت جمعته فرضاً، ولا تنعقد فرضاً إلا بعد ارتفاع الظهر، لأن اجتماع فرضي الوقت لا يتصور، فيرتفض ظُهرَه ضرورة انعقاد الجمعة فرضاً.

وعند زفر: أن الظهر فرضه؛ لأن الظهر عنده خلف عن الجمعة، فكان شرطه العجز عن الأصل، وقد تحقق عند الأداء، فصح الخلف فالقدرة على الأصل بعد ذلك لا تبطله"^(٥).