عقرها؛ لأنه يمكن أخذها، إذ هي لا تدفع عن نفسها، فكان الذبح مقدوراً عليه، فلا يجوز العقر، وهذا لأن العقر خلف من الذبح، والقدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف، كما في التراب مع الماء^(١).

وذكر هذه المسألة الدكتور البورنو في الوجيز، تطبيقاً على هذه القاعدة فقال: "ويكفي جرح نَعَم توحش أو سقط في بئر ولم يمكن ذبحه. لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار".

كما ذكرها الدكتور محمد شبير من تطبيقات القاعدة فقال: "من تطبيقات القاعدة الأصل في حل لحوم الحيوانات أن تذبح. أما إذا تعذر الذبح فيصار إلى الذكاة الاضطرارية كما إذا توحشت الأنعام، أو سقط الحيوان في بئر، فإنه يصار إلى جرحه بسهم أو سيف، أو غير ذلك^(٣)."

الفرع الثاني: من غصب شيئاً ولم يقدر على رده لزمه أن يرد بدله:

من غصب شيئاً فيجب عليه رد عين المغصوب على الوجه الذي ورد عليه دون نقص أو تغيير، إذا كانت العين قائمة، لكن إذا تلف المغصوب فيجب عليه البدل عند جمهور الفقهاء^(٤).