وقال ابن هبيرة^(١): "واتفقوا على أن الوديعة أمانة محضة، وأنها من القرب المندوب إليها، وأن في حفظها ثواباً، وأن الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي".

وأما إتلاف العارية بالتعدي، فلا خلاف بين الفقهاء على أن المستعير إذا أتلف العارية وكان متعدياً أنه يجب عليه الضمان^(٣).

قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه"^(٤)

فضمان الوديعة والعارية على المتعدي تكون برده بدله من مثل أو قيمة.

وقد ذكر هذه المسألة الشيخ عزت الدعاس تطبيقاً على قاعدة "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل" فقال: "وكذا كل ما هلك من الوديعة والعارية وما شاكل ذلك بالتعدي أو التقصير، يرد بدله من مثل أو قيمة؛ لأنه لما تعذر الأصل صير إلى البدل"^(٥).

وذكر هذه المسألة الدكتور محمد الزحيلي^(٦) تطبيقاً على قاعدة "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل".