الفرع السادس: في السلم:

لو كان رأس مال السلم^(١) قيمياً كالحيوان، فقبضه المسلم إليه فهلك في يده ثم تقايلا، أو تقايلا ثم هلك صحت الإقالة^(٢)، وعليه قيمته لرب السلم.

فهنا تعذر تسليم الأصل لهلاكه فينتقل إلى البدل وهو القيمة.

ذكر هذه المسألة الشيخ أحمد الزرقاء^(٣) تطبيقاً على قاعدة "إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل" كما ذكرها الدكتور محمد الزحيلي تطبيقاً على هذه القاعدة^(٤).

الفرع السابع: بدل الصداق إذا كان غير متموّل:

إذا سمى الصداق في العقد شيئاً غير متموَّل ولا قيمة له، كحبة حنطة أو نواة، فإنه لا يجوز أن يكون ذلك صداقاً ويفسد المسمى، لكن ماذا يجب إذا حصل الدخول حتى يصح الصداق؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا سمي الصداق بشيء غير متمول ولا قيمة له، فإن المسمى يفسد ويجب عليه البدل وهو مهر المثل^(٥).