هل يستعمل الماء الذي لا يكفي ثم يتيمم للباقي، أم يترك هذا الماء ويتيمم؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يلزمه استعمال ذلك الماء الذي لا يكفي فيتيمم مع وجوده.

وهو مذهب الحنفية^(١) والمالكية^(٢). وهو القول القديم عند الإمام الشافعي^(٣)، وقال به بعض الحنابلة إن كان محدثاً حدثاً أصغر^(٤).

القول الثاني: أن من وجد ماءً يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر يتيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله، وهو القول الجديد للإمام الشافعي^(٥)، واختاره أكثر الشافعية^(٦)، وهو قول أكثر الحنابلة^(٧).

قال في كشاف القناع: "وإن وجد ما يكفي بعض بدنه لزمه استعماله جنباً كان أو محدثاً، ثم يتيمم للباقي^(٨).

وقد استدل أصحاب القول الأول بقاعدة: "لا يجوز الجمع بين الأصل والبدل أو الأصل لا يوفى بالأبدال" وبأن عدم بعض الأصل بمنزلة عدم الجميع في جواز الاقتصار على البدل، قال الشيرازي: "وقال في القديم والإملاء يقتصر على التيمم؛ لأن عدم بعض الأصل بمنزلة عدم الجميع في جواز الاقتصار على البدل كما تقول فيمن وجد بعض