الحالة الثانية: إذا كان انتقال رخصة وتوسعة على المكلف؛ فإنه لا يلزم بالانتقال إلى الأصل عند عدم القدرة على الأصل؛ لأن المقصود هو التوسعة على المكلف وإلزامه بالانتقال إلى الأصل بعد الشروع في البدل مناف لهذا المقصود، فقلنا يجزئه البدل، والذي يدل على إرادة التوسعة والرخصة هو أن المكلف قادر على أن يأتي بالأصل لكن مع نوع كلفة ومشقة، فنزل المكلف منزلة عدم القادر لوجود هذه الكلفة والمشقة؛ إذ الشريعة تريد إزالة هذه الكلفة والمشقة عنه فرخصت له الإتيان بالبدل إذا صار الانتقال إلى البدل انتقال رخصة لا ضرورة^(١).