(١) رواه عبد الرزاق في ((المصنّف)) ٢٤٩:١٠ - ٢٥٠ في أوائل كتاب الفرائض، والفريضةُ الحِمَارية: امرأة تركتْ زوجاً، وأمّاً، وإخوة لأمّ، وإخوة لأب وأمّ، وهكذا كلّ مسألة اجتمع فيها زوج وأمّ أو جدّة، واثنان فصاعداً من ولد الأم، وعصبة من ولد الأبوين.

وتسمى هذه المسألة: الحماريَّة، لأنه يروى أن عمر بن الخطاب أسقط ولد الأبوين، فقال بعضُهم: يا أمير المؤمنين هَبْ أن أبانا كان حماراً أليست أمُّنا واحدة؟ فشرّك بينهم، ويقالُ: إن بعض الصحابة قال ذلك، فسميت الحماريةً لذلك.

وتسمى أيضاً: المُشَرَّكة، لأن بعض أهل العلم - كعمر بن الخطاب في القضية الثانية - شَرَّكَ فيها بين ولد الأبوين وولد الأمّ في فرض ولد الأمّ فقسّمه بينهم بالسوية. كذا في (المغني)) لابن قدامة ٢١:٧ - ٢٢ من الطبعة الأولى ((مع الشرح الكبير)).

(٢) فلم يُسمَعْ من أحد من الصحابة أنه لَمَزَ أو ضَلَّلَ أو كَفَّر مخالِفَه! أو عَادَى أحدٌ أحداً !! وهم خيرُ الأمة والقُدْوَةُ لمن بعدهم، وفي ذلك عبرةٌ لمن شاء أن يعتَبِرَ، فاعتبروا یا أولي الأبصار.