إِطْلَاقُ: «أَخْبَرَنِي» بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ، إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ (^١) إِذْنٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ.
وَأَطْلَقَ قَوْمٌ (^٢) ذَلِكَ؛ فَغُلِّطُوا (^٣).
(وَ) كَذَا (الوَصِيَّةُ بِالكِتَابِ (^٤)؛ وَهُوَ (^٥) أَنْ يُوصِيَ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ سَفَرِهِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِأَصْلِهِ أَوْ بِأُصُولِهِ؛ فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ الأَئِمَّةِ المُتَقَدِّمِينَ (^٦): يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ تِلْكَ الأُصُولَ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ هَذِهِ الوَصِيَّةِ!
وَأَبَى ذَلِكَ الجُمْهُورُ (^٧)؛ إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ (^٨) إِجَازَةٌ.
[حكم الرواية بالإجازة العامّة]
(وَ) كَذَا اشْتَرَطُوا (^٩) الإِذْنَ بِالرِّوَايَةِ فِي (الإِعْلَامِ)؛ وَهُوَ أَنْ يُعْلِمَ الشَّيْخُ أَحَدَ الطَّلَبَةِ بِأَنَّنِي (^١٠) أَرْوِي الكِتَابَ الفُلَانِيَّ عَنْ فُلَانٍ، فَإِنْ كَانَ (^١١) لَهُ مِنْهُ إِجَازَةٌ (^١٢)، (وَإِلَّا؛ فَلَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ؛
(^١) في أ: «فيه».
(^٢) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١٧٩).
(^٣) في ط، ك: «فَغَلِطُوا»، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ي. قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٦٨٥): «بتشديد اللام، أي: نُسِبوا إلى الغلط».
(^٤) في ط: «بالكتب».
(^٥) في ي: «وهي».
(^٦) انظر: المُحدِّث الفاصل للرَّامَهُرْمُزيِّ (ص ٤٥٩).
(^٧) نسبه الخطيب إلى كافة أهل العلم. انظر: الكفاية (ص ٣٥٢).
(^٨) «مِنْهُ» سقطت من ك.
(^٩) في ح، م: «شرطوا»، وفي نسخة على حاشية د: «شرط».
(^١٠) في هـ، ط: «بأني».
(^١١) في ي: «كانت».
(^١٢) في و، ونسخة على حاشية ي زيادة: «اعتبر». قال اللَّقَانِيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ١٤٧٣): «وجواب الشرط محذوف، تقديره: رواه».