وَأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ العَدَالَةُ (^١) وَالضَّبْطُ (^٢): فَلِأَنَّ (^٣) الرِّجَالَ الَّذِينَ تُكُلِّمَ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ أَكْثَرُ عَدَدًا مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ تُكُلِّمَ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ البُخَارِيِّ (^٤)، مَعَ أَنَّ البُخَارِيَّ لَمْ يُكْثِرْ مِنْ إِخْرَاجِ حَدِيثِهِمْ، بَلْ غَالِبُهُمْ مِنْ شُيُوخِهِ الَّذِينَ أَخَذَ عَنْهُمْ (^٥) وَمَارَسَ حَدِيثَهُمْ، بِخِلَافِ مُسْلِمٍ فِي الأَمْرَيْنِ.

وَأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ (^٦) الشُّذُوذِ وَالإِعْلَالِ (^٧): فَلِأَنَّ مَا انْتُقِدَ عَلَى البُخَارِيِّ مِنَ الأَحَادِيثِ أَقَلُّ عَدَدًا (^٨) مِمَّا انْتُقِدَ عَلَى (^٩) مُسْلِمٍ (^١٠)، هَذَا مَعَ اتِّفَاقِ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ البُخَارِيَّ كَانَ أَجَلَّ مِنْ مُسْلِمٍ فِي العُلُومِ، وَأَعْرَفَ بِصِنَاعَةِ الحَدِيثِ مِنْهُ (^١١)، وَأَنَّ مُسْلِمًا تِلْمِيذُهُ وَخِرِّيجُهُ (^١٢)، وَلَمْ يَزَلْ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ وَيَتَّبِعُ (^١٣)

(^١) في و: «العدالة» بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من د، ك، ل، م.

(^٢) في و، ز: «والضبطِ» بالجرِّ، والمثبت من د، ك.

(^٣) في هـ: «فإن».

(^٤) انظر: النُّكَت للمُصنِّف (١/ ٢٧٨)؛ ففيه بيان عدد الرُّواة المتكلَّم فيهم، وبيان حالهم.

(^٥) في ط: «عليهم».

(^٦) في هـ، و: «عدمِ» بالجرِّ، والمثبت من ب، د، ك.

(^٧) في ح: «والإعتلال». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٢٧٩): «(الأعلال) - بفتح الهمزة -: جمع العِلل؛ جمع علة، أو بكسرها: مصدر أعلّ».

(^٨) في ي: «عددٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ك، ل، م.

(^٩) في هـ: «علم»، وهو تصحيف.

(^١٠) انظر: هُدى السَّاري لابنِ حَجرٍ (١/ ١٢)؛ ففيه تفصيلٌ لعدد الأحاديث المنتَقدة عليهما، مع جوابِه عمَّا انتُقِد في البخاري، وقد سبقه الحافظ العراقيُّ إلى الجواب عن هذه الأحاديث المنتقدة في جزء له مفقود. انظر: التَّقييد والإيضاح للعراقيِّ (ص ٤٢).

(^١١) «مِنْهُ» ليست في أ، ح، ط، ك.

(^١٢) في ز، ح: «وخريجَه» بفتح الجيم، والمثبت من ب، د، هـ، و، ي، م.

(^١٣) في ج، ك، م: «ويتتبع»، وفي د: «ويتبعْ» بالجزم، وفي ي: «ويتبَّع» بتشديد الباء وفتحها، والمثبت من ب، و، ز، ل. قال اللَّقانيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ٧٤٢): «(يتَّبِع): بوزن يجتمع».