(فَلِلتَّرَدُّدِ (^١) الحَاصِلِ مِنَ المُجْتَهِدِ (فِي النَّاقِلِ): هَلِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ أَوْ قَصُرَ (^٢) عَنْهَا؟!

وَهَذَا (حَيْثُ) يَحْصُلُ مِنْهُ (التَّفَرُّدُ) بِتِلْكَ الرِّوَايَةِ (^٣).

وَعُرِفَ بِهَذَا جَوَابُ مَنِ اسْتَشْكَلَ الجَمْعَ بَيْنَ الوَصْفَيْنِ فَقَالَ (^٤): الحَسَنُ قَاصِرٌ عَنِ الصَّحِيحِ (^٥)، فَفِي الجَمْعِ بَيْنَ الوَصْفَيْنِ إِثْبَاتٌ لِذَلِكَ (^٦) القُصُورِ وَنَفْيُهُ!

وَمُحَصَّلُ الجَوَابِ (^٧): أَنَّ تَرَدُّدَ أَئِمَّةِ (^٨) الحَدِيثِ فِي حَالِ نَاقِلِهِ اقْتَضَى لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ لَا يَصِفَهُ بِأَحَدِ الوَصْفَيْنِ، فَيُقَالُ فِيهِ (^٩): «حَسَنٌ» بِاعْتِبَارِ وَصْفِهِ عِنْدَ قَوْمٍ، «صَحِيحٌ» بِاعْتِبَارِ وَصْفِهِ عِنْدَ قَوْمٍ.

وَغَايَةُ مَا فِيهِ: أَنَّهُ حُذِفَ مِنْهُ حَرْفُ التَّرَدُّدِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ أَنْ يَقُولَ: حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ، وَهَذَا كَمَا حُذِفَ حَرْفُ العَطْفِ مِنَ الَّذِي بَعْدَهُ (^١٠).

(^١) في د، ط: «فالتردُّد».

(^٢) في هـ: «أو قصَّر» بتشديد الصاد، والمثبت من د، ك.

(^٣) في ي: «الرّاوية»، وهو تصحيف.

(^٤) انظر: معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصَّلاح (ص ٣٩).

(^٥) في ز: «الحُسْنُ قاصر عن الصحة».

(^٦) في ب: «ذلك».

(^٧) في و: «الجوابُ» بالرَّفع، وهو خطأ.

(^٨) في ب: «أئمةُ» بالرَّفع، وهو وهم.

(^٩) «فِيهِ» ليست في ب.

(^١٠) قال اللَّقانيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ٧٩٠): «كالحذف اللاحق لحرف العطف من الذي بعده؛ أي: من القسم الذي بعده، وهو قوله: (وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ)».