94

Nuzhat al-naẓar fī tawḍīḥ nukhabat al-fikar fī muṣṭalaḥ ahl al-athar

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر

Editor

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٢ هـ -٢٠٢١ م

[أقسام المردود وأسباب الرد]
(ثُمَّ المَرْدُودُ) وَمُوجِبُ الرَّدِّ (إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِسَقْطٍ) مِنْ إِسْنَادٍ، (أَوْ طَعْنٍ (^١) فِي رَاوٍ عَلَى اخْتِلَافِ وُجُوهِ الطَّعْنِ، أَعَمَّ (^٢) مِنْ أَنْ يَكُونَ لِأَمْرٍ يَرْجِعُ إِلَى دِيَانَةِ الرَّاوِي أَوْ إِلَى ضَبْطِهِ.
[المعلّق]
(فَالسَّقْطُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَبَادِئِ السَّنَدِ مِنْ) تَصَرُّفِ (مُصَنِّفٍ، أَوْ: مِنْ آخِرِهِ) أَيِ: الإِسْنَادِ (بَعْدَ التَّابِعِيِّ (^٣)، أَوْ (^٤) غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَالأَوَّلُ: المُعَلَّقُ) سَوَاءٌ كَانَ السَّاقِطُ وَاحِدًا (^٥) أَمْ (^٦) أَكْثَرَ.
[العلاقة بين المعلق والمعضل]
وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ المُعْضَلِ الآتِي ذِكْرُهُ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ، فَمِنْ حَيْثُ تَعْرِيفُ المُعْضَلِ بِأَنَّهُ (^٧) سَقَطَ مِنْهُ (^٨) اثْنَانِ فَصَاعِدًا؛ يَجْتَمِعُ مَعَ بَعْضِ صُوَرِ المُعَلَّقِ، وَمِنْ حَيْثُ تَقْيِيدُ المُعَلَّقِ بِأَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِ مُصَنِّفٍ مِنْ مَبَادِئِ السَّنَدِ؛ يَفْتَرِقُ مِنْهُ (^٩)؛ إِذْ هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ (^١٠).

(^١) في ج: «لطعن».
(^٢) في ب، د: «أعمُّ» بالرَّفع، والمثبت من ك.
(^٣) في ز: «التابع».
(^٤) في ب زيادة: «من».
(^٥) في هـ: «واحد».
(^٦) في أ، د، ك، ل: «أو».
(^٧) في ج، ي زيادة: «ما».
(^٨) في ي: «من إسناده» بدل: «مِنْهُ». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٣٩٢): «(بأنه سقط منه) أي: من إسناده».
(^٩) «مِنْهُ» سقطت من ي.
(^١٠) أي: المعضَل أعمُّ من ذلك؛ إذ يُستعمَل فيما إذا كان السَّقط أثناء السند أو من أوَّلِه، بخلاف المعلَّق فإنَّه مختَصٌّ بأوَّلِ السندِ.

1 / 140